سيوفّر مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكثر من 300 ألف موطن شغل، وفق ما أفاد به وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة توفيق الراجحي، خلال جلسة استماع بالبرلمان.

 وشدّد على أهمية تمرير مشروع القانون للنهوض بالإقتصاد التونسي على اعتبار أنه “سيوفر 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.