في بلاغ صحفي من المجمّع السمعي البصري ”نسمة”، نشر الأخير ما وصفها ”معطيات” للردّ على حملة الثلب والتشويه ضدّ قناة نسمة التلفزية والمساهمين في المجمّع الحامل لنفس الاسم، وإعتبر المجمّع أن هذه الحملة تزامنت  مع إعلان رسمي لنبيل القروي وهو ”مساهم أقلّي وغير مباشر في رأس مالها”، ترشّحه للانتخابات الرئاسية.

وقرر مجلس إدارة نسمة إيفاء الرأي العام بملخص وجيز للمعلومات المالية والجبائية المتعلقة بحقيقة الاستثمارات والتمويلات لفائدة مجمع نسمة منذ تكوينه، مؤكدا أن مجمّع نسمة لم يقم بأي عملية تبييض أموال أو تهرّب جبائي ولم تُشر أيّة سلطة مختصة تونسية أو أجنبيّة إلى هكذا أعمال غير قانونية.

كما أكد أن جميع مصادر تمويل الاستثمار في مجمّع نسمة قانونيّة شفافة ومطابقة لقوانين البلدان الحاضنة لمقرات الشركات التابعة للمجمّع، وأن جميع التحويلات المالية والاستخلاصات من الخارج أو نحو الخارج تمّت عن طريق تحويلات بنكية على أساس إثباتات ووثائق محاسبيّة مدققة وتحت رقابة مصالح المطابقة للبنوك الوسيطة.

وشدد على أن سلط المراقبة للبنك المركزي التونسي و السلط المختصة بلوكسمبورغ، لم تشر إلى أي تحويل مالي مشبوه ولا إلى عملية تبييض مهما كانت، وأن حسابات جميع شركات المجمّع تخضع إلى عمليات تدقيق من قبل خبراء محاسبين مستقلين. 

وأضاف أن شركتي نسمة برودكاست  (Nessma Broadcast) ونسمة انترتينمنت  (Nessma Entertainment) تخضعان الآن إلى عملية مراقبة جبائية مثلما هو حال عشرات الآلاف من دافعي الضرائب القائمين باعتراضات جبائية.

كما ذكّر رئيس مجلس الإدارة أنّ نبيل القروي ليس مالك قناة نسمة بل هو مساهم أقلّي غير مباشر في رأس مالها ولم يضطلع بأيّة وظيفة تسييريّة على رأسها أو ضمنها منذ بداية سنة 2016.
 

ويجدر التذكير أنّه على إثر شكاية تقدّمت بها جمعيّة “أنا يقظ” لوكيل الجمهورية سنة 2016 تمّ فتح تحقيق ضدّ مجمع نسمة كُلّف به قاضي التحقيق الأول للقطب القضائي لدى المحكمة الابتدائية الأولى بتونس وقد عيّن هذا الأخير ثلاثة خبراء عدليين للبحث في عشرات الملفات ومئات الوثائق المحاسبيّة والتقارير التدقيقية.