• امكانية اختيار رئيس حكومة جديد بـ 73 نائبا و المصادقة عليه في نفس الجلسة ب109…
    • “فراغ دستوري” يشمل الفترة بين 19 فيفري و 14 مارس
  • تجنب إعادة الإنتخابات و سعيد استنفذ صلاحياته الدستورية

حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، و بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، تولى رئيس الجمهورية في غضون 10 أيام، اجراء مشاورات مع الاحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية لاختيار الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

يوم 20 جانفي 2020، تمّ رسميا تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة من قبل قيس سعيّد، أي أنه أمامه شهر لانتهاء المهلة الدستورية يوم 19 فيفري.

في حال عدم حصول حكومة الفخفاخ على 109 من الأصوات، فيصبح لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان لكن بداية من 15 مارس تاريخ انتهاء الفترة التي يضبطها الدستور في الفصل 89 و التي تنص على أنه “إذا مرّت أربعة أشهر على التكليف الأول، و لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة و أربعون يوما و أقصاه تسعون يوما.

تبقى الفترة الممتدة من 19 فيفري تاريخ انتهاء مهلة الياس الفخفاخ، إلى 14 مارس لم يضبطها الدستور وهي فترة “فراغ قانوني”. و لتجنّب الفراغ القانوني يمكن الرجوع إلى القاعدة العامة ومواصلة عمل حكومة تصريف الأعمال، لكن هناك فرضيّة متوقعة حيث يمكن لثلث النواب (73 نائبا) سحب الثقة من هذه الحكومة و يتم التصويت في نفس الجلسة على حكومة جديدة بالأغلبية المطلقة “109 من الأصوات”.

و خلافا لمن يرى أن رئيس الجمهورية يمكنه اقتراح شخصية جديدة خلفا للفخفاخ في فترة “الفراغ القانوني” من 19 فيفري إلى 14 مارس، فإن هذه الفرضية غير ممكنة لأنها تعتبر خرق للدستور باعتبار أن قيس سعيد استعمل حقّه الدستوري وفق ما يضبطه الفصل 89 و عيّن الشخصية الأقدر و استنفذ مهمته الدستورية.