أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر انها أودعت بصفة رسمية لدى مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون إحداث المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة وهو هيئة استشارية لدى كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يساهم في استمرار ودعم الحوار والتشاور بين مختلف الأصناف المهنية والاجتماعية حول سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العناية بالبيئة والمحافظة على المحيط.

وبحسب ما أعلنته الكتلة رسميا فإن هذا المجلس سيعمل على بلورة التصورات والإستراتيجيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي تحدد طبيعة التغيرات و التحولات على مستوى منوال التنميّة المعتمد ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والنصوص المعدلة لها والنصوص المتعلقة بالتنمية وتقارير خططها والمواضيع الإقتصادية والميزانيات كما يمكن للحكومة ولمجلس نواب الشعب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة فيما عدا ذلك من مشاريع القوانين.

وبذلك تكون كتلة الحزب الدستوري الحر قد تقدمت بثلاث مقترحات قوانين في المجال الإقتصادي و الإجتماعي و المالي منذ انطلاق عملها بالمجلس في إطار تنفيذ برنامجها الإقتصادي والإجتماعي والمالي حسب ما ورد في نص البلاغ.