خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الدستوري اليوم الجمعة 14 فيفري 2020 نددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى برفض مكتب مجلس نواب الشعب تمرير مشروع قانون المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و التنمية المستدامة الذي تقدم بها حزبها واعتبرت ان ما اقدم عليه مكتب المجلس يعد من قبيل الصنصرة و الالتفاف على صلاحيات اللجان” لانه عملا بنصوص النظام الداخلي ليس من صلاحيات مكتب المجلس تحديد مشاريع القوانين التي يمررها الى اللجنة.

و اكدت ان كتلتها تقدمت بتظلم كتابي لرئيس المجلس في هذا التجاوز الذي وصفته بالخطير و تابعت انها ستلجأ مجددا الى المحكمة الادارية للطعن في هذا القرار معتبرة ان هناك سوء نية من قبل المكتب لافتة الى ان البيان الصادر امس اثر اجتماع مكتب المجلس لم يشر الى رفض هذا المشروع.