جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى هيئة  الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال ياسين الشنوفي وذلك لمحاكمته في قضية تتعلق  بتهمة غسيل الأموال  وقد قررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد 13 جانفي 2020 في حين لم تحضر والدته واتضح انها في حالة فرارويفيد ملف القضية ان المتهم ياسين الشنوفي وخلال فترة عمله كضابط بالديوانة التونسية وكذلك إثر حصوله مؤقتا على إحالة على عدم المباشرة انطلاقا من سنة 2010 ضخ مبالغ مالية هامة عبر شركات ساهم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة كتوليه شراء عقارات مختلفة قام بتسجيل البعض منها باسمه الخاص في حين سجل البعض الآخر باسم والدته المتهمة وذلك بما لا يتناسب اطلاقا مع وضعه المهني والاجتماعي كما ثبت أن ياسين الشنوفي وجهت له عديد التهم من بينها الارتشاء من موظف عمومي كما ثبت من خلال تقدم الأبحاث فيها وجود قرائن على ارتكابه للجرم المنسوب إليه أساسها ما تضمنه التقرير الاولي لتفقد التصرف في الادارة العامة للديوانة.وتبين أيضا أن المتهم  ياسين الشنوفي وجهت له تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك  وتفيد الابحاث ان الأموال الراجعة للمتهم ياسين الشنوفي مصدرها غير شرعي ومتأت من العمليات المسترابة موضوع التهم المنسوبة إليه كما أنه لم يبرر مصدرها ولم يتضمن ملف الأبحاث إثبات وجود أي مبررات اقتصادية للمكتسبات الراجعة صوريا لوالدته المتهمة