واصلت اللجنة الوقتية المخصصة للنظر على  مشروع قانون المالية لسنة 2020 المصادقة على فصول المشروع حيث كان الفصلين 23 و 24 آخرها، وتنص على إقرار امكانية إعتماد الوسائل الإلكترونية الموثوق بها لإتمام إجراء تسجيل العقود والنقل والكهرباء “كتابات العدول” ولدفع معاليم الطابع الجبائي.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة معز حاج رحومة هذه الإجراءات من شأنها رقمنة إدارة الجباية وتسهيل وضبط الإطار القانوني الذي سيشمل 30 ألف من المطالبين بالجباية، مشيرا أن اللجنة أرجأت النظر في الفصول من 1 إلى 11  نظرا لكونها تتعلق بالموازنات العامة لميزانية 2020 .