نفى القيادي بحزب حركة الشعب  والمحامي عضو مجلس نواب الشعب خالد الكريشي، ما نشرته بعض وسائل الاعلام ، ونقلت ” الرأي العام ” عنها بخصوص علاقة حركة الشعب والكريشي  تحديدا برجل الأعمال الأزهر سطى، وما تضمنه  تقرير منظمة “أنا يقظ ” بهذا الخصوص .وقال الكريشي على موقعه ب فيس بوك ” قمت في اطار مهنتي كمحام بانابة الازهر سطى في قضية مدنية و حيدة صدر فيها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس سنة 2013 وانقطعت علاقتي المهنية به منذ ذلك التاريخ ولم اعد انوبه في اي ملف قضائي”.
وأشار الكريشي إلى أنه يؤمن بأن المحاماة مهنة حرة ، ومع ذلك فإنه يتحدى أي كان أن يثبت إنابته للأزهر سطى في أي قضية أخرى ” مع ايماني بان الدفاع حر وبان المحاماة مهنة حرة مستقلة وهي رسالة تدافع على الكافة ، فأني اتحدى اي كان ان يقدم اعلام نيابة باسمي او باسم زوجتي المحامية في اي قضية مشمول فيها الازهر سطى بالتتبع الان امام القضاء الجزائي او المدني ولم اكن محاميه حين اصدر فيه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن منذ ايام” وتابع ” أعرف جيدا الزميل المحترم والفاضل محاميه الان والذي كان حاضرا معه في احر استنطاق تحقيقي وهو من خيرة الزملاء المحامين رغم اختلافي معه سياسيا وإنتماءه “.
وحول ملف الازهر سطى في لجنة التحكيم والمصالحة أفاد الكريشي  بأنه ” حين قدم الازهر سطى مطلب تحكيم ومصالحة مع الدولة التونسية لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2017 قمت بالتجريح في نفسي ولم انظر في الملف ولم اشارك في اصدار القرار التحكيمي الصادر بين الطرفين في ديسمبر 2018 ولا امضاءه.” واستشهد الكريشي ب القرار التحكيمي المذكور وبيان هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 1جوان 2018.
وأكد الكريشي على أن ” القضاء هو الوحيد المخول له اسقاط التهم على طالبي التحكيم والمصالحة بعد تنفيذه للقرار التحكيمي كاملا والمكسي بالصيغة التنفيذية من رئيس محكمة الاستئناف بتونس”.
وأعرب عن أسفه لاعتزامه اللجوء للقضاء”  يؤسفني اعلامكم بكل مرارة وحسرة لاول مرة اعتزامي القيام بكل الاجراءات القانونية ضد كل من روج هذه الاكاذيب والمغالطات وانا المحامي الذي قضى مسيرته المهنية مدافعا تطوعا عن المتهمين في اغلب القضايا السياسية وقضايا الرأي ودافعت مجانا حتى على المختلف عني سياسيا ومن بينهم من يروج هذه الاشاعات والأكاذيب اليوم “.
وأضاف” ان حملة الافتراءات والمغالطات والتشويه ضد حركة الشعب وقيادييها لن تزيدها الا ثباتا على مواقفها المبدئية في علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة “.