من المنتظر أن يتعهد القطب القضائي المالي بملفات شبهات الفساد في الصفقات العمومية خاصةً فيما يتعلق بصفقة اقتناء سيارات الشرطة البيئية بالإضافة إلى ملفات صفقات حماية الشريط الساحلي برأس الجبل من الإنجراف وعديد الملفات الأخرى.

         ومن غير المستبعد أن تشمل الأبحاث وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق رياض المؤخر والمدير العام السابق لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وعديد الإطارات صلب وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

       ومن المنتظر أن يقع إصدار بطاقات تحجير سفر عن عدد من الإطارات والشخصيات المتهمة في ملفات فساد من الحجم الثقيل قريباً، وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها علينا.