اكد حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، في بيان اليوم الاثنين ان التركيبة الحكومية التي عرضها الياس الفخفاخ يوم السبت 15 فيفري الحالي لا تضم أي إسم لأي منخرط في حزب التكتل مبينا ان التكتل، كحزب غير ممثل في البرلمان، «لم تتم إستشارته في تكوين الحكومة التي إقتصرت على الأحزاب والكتل الموجودة بمجلس نواب الشعب وليس معنيا بالمشاركة في الحكومة بأي حقيبة رغم ما يزخر به الحزب من كفاءات».

وطالب التكتل حركة النهضة ،بتصحيح «المعلومة الخاطئة التي وردت على لسان قياداتها والإعتذار لحزب التكتل» لما طاله من تهم «تحايل» خاصة و أن هذه الادعاءات تمس من نزاهة الحزب ومن المكلف بتشكيل الحكومة وتزيد من تعكير المناخ السياسي العام ولا تنفع التونسيين.

وياتي ذلك حسب ذات البيان على إثر ما صدر من «تهم وهجومات غير مسبوقة ضد التكتل من قبل حركة النهضة عبر رئيس كتلتها بالبرلمان نورالدين البحيري ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني،والإتهامات الكاذبة حول تضمن حكومة الياس الفخفاخ لسبع وزراء من حزب التكتل»
واشار التكتل في ذات البيان الى ان لبنى الجريبي (المقترحة في حكومة الفخفاخ في حقيبة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي) قدمت إستقالتها من حزب التكتل في ماي 2015 كما قطعت علاقاتها بالحزب ولم تشارك في أي من نشاطاته منذ 5 سنوات.
كما ذكر بان إلياس الفخفاخ أعلم هياكل الحزب يوم 22 جانفي 2020 بتخليه عن كل المسؤوليات الحزبية للتفرغ التام لتكوين الحكومة في أحسن الظروف
ودعا حزب التكتل في بيانه الفرقاء السياسيين والإعلام إلى التريث والتثبت من صحة المعلومات قبل نقلها حيث لم يتم الإتصال بهياكل الحزب للتثبت من إنتماء المرشحين للتكتل من عدمه.