تبعا لماّ تمّ تداوله بعددٍ من المواقع الإخبارية الإلكترونية والتواصل الاجتماعي حول ما راج بخصوص تفويت الخطوط التونسية بنسبة مائوية من رأس مالها لفائدة شركة طيران أجنبية، تؤكّد الناقلة الوطنية أنّ التفويت في أي جزء من رأس مال الشركة يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والنقل بعد التنسيق مع الأطراف الاجتماعية، ويخضع إلى موافقة مجلس نوّاب الشعب باعتبار أنّ هذه المنابات، ملك للدولة التونسية.
كما تفيد الشركة، أنّ التصريح الذّي أدلى به الرئيس المدير العام للشركة يقتصر على إرساء علاقات تجارية مع الشركة المذكورة وإمكانية التعاون معها في ميدان التموين قصد مزيد تطوير آليات عمل الشركة التونسية للتموين.