أعلن وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي صباح اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020، انطلاق عمل السجن المدني بأوذنة، وذلك بحضور والي بن عروس علي سعيد ومدير عام السجون والإصلاح و عدد من إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وقد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على متابعة وضعية السجون ومراكز الإصلاح و العمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدولية، مُبرزا أن السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة والرامية أساسا إلى وضع كل البرامج و بذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة وإيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة.

كما اعتبر الجموسي أن السجن الجديد الذي هو بمثابة مركز للتأهيل والتهيئة للإفراج، سيُسهم بصفة فاعلة وإيجابية في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، وذلك من خلال طاقة الاستيعاب التي يوفرها والمقدّرة بـــ 500 سرير، معتبرا أن المضي في استكمال مشاريع البنية التحتية الجارية في عدد من الوحدات السجنية من شأنه أن يغيّر واقع السجون و يُيسّر إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن.

وبيّن وزير العدل أن تعدّد فضاءات التكوين والتدريب والتأهيل الموجودة بالمركز الجديد من شأنها أن توفّر فرصا أكبر لتأهيل المودعين وتساعدهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النجارة والحدادة و نجارة الألمينيوم والحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية .