أعلنت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم، أن “تركيبة حكومة الحبيب الجملي لاتحترم حتى المعايير التي التزم بها في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى”.

وأضافت أن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، و المتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة.

وعبرت عن تمسكها بموقف المجلس الوطني، معلنة أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها.

ودعت جميع الأطراف المعنية ألى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية.