سحبت وزارة التكوين المهني والتشغيل ترخيص مؤسستي “أكاديمية المنبع التونسية” (Tunisia sourceacademy) و” لينا منباور” (luna manpower)، الناشطتين في مجال التوظيف بالخارج لتسجيل عدة تجاوزات اقترفتها في حق طالبي الشغل أهمها الحصول على مبالغ مالية هامة دون اسداء خدمات في الغرض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عشية الثلاثاء.

وأوضح مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل، أحمد المسعودي، في تصريح لـ(وات)، مساء اليوم، أن الوزارة منعت المؤسستين منعا باتا من إعادة ممارسة نشاط التوظيف بالخارج أو التعامل معهما مؤكدا أنهما قد تجاوزتا الاطار القانوني المنظم لممارسة هذا النشاط طبقا للأمر عدد 2948 المؤرخ في نوفمبر 2010.

وينص هذا الأمر على أن تكون الخدمات المسداة لطالبي الشغل مجانية إلا أن المؤسستين المذكورتين قد تحصلتا على مقابل مادي إزاء خدمات التسجيل، فضلا عن حصولهما على مقابل مادي هام قصد التوظيف الوهمي بالخارج، وفق ذات المصدر.

كما تنصلت، حسب المسعودي، المؤسستان من مسؤليتهما بتوفير مواطن الشغل بعد حصولهما على المبالغ التي طلبتها من ضحايا عمليات التحيل وتجاهلتا الرد على مراسلات الوزارة في الغرض بعد ورود العديد من الشكاوي.

وبيّن، في ذات السياق، أن إحدى المؤسستين المتجاوزة تقوم باستمرار بتغيير عنوان مقرها الاجتماعي دون إعلام سلطة الاشراف وهو ما سهّل عمليات التحيل على طالبي الشغل.

ودعا مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية طالبي الشغل الى تفادي ابتزاز هذه الشركات وعدم الانسياق وراء عروضهم الوهمية، حاثا إياهم على الإطلاع على البلاغات الاعلامية التي تصدرها الوزارة والتعرف على الشركات المرخص لها والتي تصدر قائمة محينة في شأنهم بصفة مستمرة.

وذكر أن عدد الشركات الوهمية في تونس يفوق عدد المؤسسات المرخص لها والبالغ 25 مؤسسة، مضيفا أن مئات المتضررين يتعرضون سنويا للتحيل من قبل شركات التوظيف التي تتزايد بصفة مستمرة.

واستعرض حالات التحيل وأنواعه، التي تشمل، حسب قوله، المطالبة بمبالغ مالية مشطة إزاء تقديم خدمات وهمية والتنصل من المسؤوليات بعد الحصول على المال، لتبلغ عمليات الاتجار بالبشر اذ يتفطن طالب الشغل بعد السفر إلى الخارج إلى أنه قد وقع ضحية عملية تشغيل وهمية ويتم في حالات عديدة توريطهم في شبكات دعارة وتفتك جوازات سفرهم بالنسبة للفتيات.

ولفت المسعودي إلى أن مجلسا وزاريا صادق في شهر ماي 2019 على مشروع قانون جديد ينظم الاطار القانوني لعمل شركات التوظيف بالخارج ويحدد الاجراءات الردعية والجزائية للمخالفين منهم وقد تمت احالته الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.