نشر النائب بمجلس نواب الشعب ماهر زيد في حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”فايسبوك” اليوم الأحد 02 فيفري 2020 ردا على بيان النقابة الأساسية لموظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بالقيروان الذي اتهمه باقتحام مركز أمن ومنع التحري مع عنصر تكفيري.

وكتب النائب ماهر زيد ما يلي:

“.  في إنتظار عودة الشرطة السلفية!!

مقاومة الإرهاب في تونس محمولة على كاهل الأمن إضافة لجهات رسمية أخرى ، لكن أن يكون التعامل من أحد النواب المنتخبين ومن المدافعين عن الارهاب والارهابيين بطريقة التشفّي من الأمن وفي دفاع مستبسل هو عين الخطأ.
ذلك مافعله النائب ” ماهر زيد ” صاحب نظرية الكنوز ومحلّ حكم قضائي من أجل ذلك .
في مساء اليوم قام النائب المذكور بمصاحبة محامي وطرفين من مجموعة إتلاف الكرامة مرافقين لعنصر تكفيري مصنف خطير تورط في مواضيع التسفير لبؤر التوتر ومواضيع ارهابية وداهموا مركز أمني بالقيروان لمنعهم من التحري معه متبجح بصفته كناب شعب مطلقا شتى النعوت عليهم.
الشعب لم ينتخبك بل انتخبك فئة ضالّة وانتخبوك مثلك مثل السارق والكناطري لتخريب الوطن.
 تحبوها غابة ، المرة الجاية رجعوا الشرطة السلفية!!
لن نغفر ولن نسامح … ”
منقول عن صفحة ” نقابة قوات الامن الداخلي ”

في إطار عملي النيابي و كممثل للشعب توجهت يوم أمس الجمعة 31 جانفي في زيارة روتينية و إلى مركز الأمن الوطني بالمنصورة ( القيروان ) هذه المرة للسؤال عن اسباب منع عدد من المواطنين من جوازات سفرهم حيث ينتظر بعضهم منذ اكثر من سنة لتسلم وثيقته الادارية تلك .
و إذ أبدى رئيس المركز تفهمه للمعاناة و الخسائر التي يتكبدها الراغبون في السفر محملا المسؤولية لادارة الحدود و الأجانب التي قال انها الجهة المسؤولة عن طول آجال الانتظار و كذلك قرار الإصدار من عدمه . كما تطرقنا أثناء الحديث الى شكاوي عدد من المواطنين بخصوص استدعائهم الى المركز المذكور عبر الاتصالات الهاتفية ( المتكررة) عوض الاستدعاءات الورقية الرسمية كما يقتضيه القانون .
و قد انتهت زيارتي للمركز المذكور بتبادل التحية و أرقام الهواتف على أمل لقاء قريب تكون فيه معاملة المواطنين قد تحسنت و كذلك الظروف الصعبة الني يعمل فيها الاطار الأمني قد تطورت كذلك و هي الرسالة التي حملني إياها العاملون بالمرفق المذكور .
إلا أنني فوجئت في وقت لاحق مساء أمس بظهور منشور على الصفحة الرسمية ل ” نقابة قوات الأمن الداخلي ” تم فيه تزوير كل تفاصيل زيارتي الى مركز المنصورة و الادعاء زورا و بهتانا بأني اصطحبت معي ” ارهابي مصنف خطير جدا ” اضافة الى كيل وابل من الشتائم للسلطة التشريعية و أعضائها لتدخلهم في ما لا يعنيهم حسب نص التدوينة .
و قد أرفق القائمون على الصفحة منشورهم التحريضي بصور تم التقاطها من كاميرا المراقبة المثبتة بالمركز توثق لحظة دخولي مستغلين أدوات الادارة التونسية للتشهير و الإساءة إلى من هو بصدد ممارسة عمله في اطار القانون .
و أنا أرفق هذا المنشور بالتدوينة التحريضية التي صدرت عن ” نقابة قوات الأمن الداخلي ” فإني :
1/ ادعو السيد وزير الداخلية إلى الإعتذار لما لحقني من بعض منظوريه ( المتسترين بالعمل النقابي) من اساءة .
2/ دعوته لفتح بحث في استغلال عدد من منظوريه لمقدرات الادارة التونسية ( كاميرات المراقبة في هذه الحالة ) و نشر صور لزوار مرفق عمومي مفتوح لكل التونسيين دون اذنهم أو رغبتهم .
3/ ادعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان إلى تحمل مسؤوليتها و اتخاذ ماهو ضروري من اجراءات قانونية ضد من تورط في تلك الجرائم .
4/ ادعو النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب للتحرك بعد أن اشارت تدوينة ” نقابة قوات الأمن الداخلي” الى دخول ” عنصر ارهابي مصنف خطير ” الى المركز المذكور دون أن يتم التعامل معه ايقافا أو احالة على السلط القضائية .
5/ أذكر عموم ناخبينا و الشعب التونسي إجمالا اصرارنا و عزمنا على خدمته وفاءا لوعودنا له كلفنا ذلك ما كلفنا .