أفات معطيات توفرت لموقع نسمة أن ” الغضب المبالغ فيه ” ، لعدد من قيادات تحيا تونس ، التيار الديمقراطي وحركة الشعب تجاه اعلانرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قراره الاعتماد على حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة ، مرده أن رؤساء الأحزاب الثلاثة وضعواسيناريو محدد في مشاوراتهم مع الجملي يعتمد سياسة ”ربح الوقت ” ووضع الجملي أمام ” الأمر الواقع” حيث أنهم وضعوا فرضيةالموافقة على الانضمام الى حكومته ثم الانسحاب ، ثم اعادة الحوار والتشاور والانسحاب مجددا الى حين اعلان الموافقة مع وشوك انتهاءالآجال الدستورية .

وعند عرضه لحكومته ، على جلسة التصويت عليها أمام مجلس نواب الشعب يتم اسقاطها بتحريض ”عدد محدد” من نواب الكتلتين على عدم التصويت لتلك الحكومة والتظاهر والايهام بأن أولئك الرافضون لم ينصاعوا لتعليمات قيادة الأحزاب الثلاثة ليتم المرور بسبب انتهاء الآجال الى خيار ” حكومة الرئيس” .

وتقتضي هذه الفرضية التي وضعها رؤساء الاحزاب الثلاثة أن يعطي قيس سعيد ”الضوء الأخضر” ليوسف الشاهد لتشكيل الحكومة المقبلة إلا أن هذه الفرضية سقطت في الماء بعد خروج الجملي إلى الرأي العام بالخطة البديلة باعلان حكومة كفاءات وطنية قبل انتهاء الاجال الدستورية