دعا المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية إلى امضاء الرأي المطابق للمجلس المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره بالرائد الرسمي في أحسن الآجال، وأعلن عن قراره ممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء.

وعبر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، عن مخرجات الجلسة العامة الطارئة المخصصة للنظر في تداعيات هذا التأخير الحاصل في امضاء الرأي المطابق للمجلس المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره بالرائد الرسمي.

واعتبر المجلس ان التأخير الحاصل في امضاء الحركة القضائية محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله بما من شأنه ادخال اضطراب على السير العادي لعمل المحاكم والمس من حقوق القضاة وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة.

وأكّد المجلس أنه ليس لرئاسة الجمهورية اجراء رقابة على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء ومدى مطابقته للقانون خاصة وقد تم اتخاذه وفقا للضوابط الواردة بالفصل 106 من الدستور وإجراءات وأحكام القانون الأساسي المحدث للمجلس