أكد اليوم الإثنين 3 فيفري 2020، الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية و جريئة خلال انعقاد الدورة 15 للجنة المركزية للحزب بسوسة، و تمثلت في ضرورة تغيير النظام السياسي وتوحيد السلطة التنفيذية مع ضمان استمرار الديمقراطية و فصل السلطات و تركيز بقية السلطات. و دعا التيار الشعبي إلى تغيير القانون الانتخابي لضمان المعارضة الصريحة و الشفافة وضمان قاعدة شعبية واسعة في الحكم، معتبرا أن القانون الانتخابي الحالي هو قانون لمجلس تأسيسي و ليس لبرلمان.

وطالب التيار الشعبي بتفعيل آليات الديمقراطية المباشرة المتمثلة في الاستفتاء الشعبي عن طريق العريضة الشعبية.

وأكدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي على أن منوال التنمية أصبح عبئا وأن البلاد أصبحت رهينة لدى البنوك العالمية وقد حان الوقت لحل الموضوع بصفة جدية و جريئة.

واعتبر النابتي أن تونس بصدد إعادة نفس الفشل إذ لا فرق بين حكومة الفخفاخ والجملي والشاهد، مشيرا إلى أنها “حكومات ملفقة في برامجها و تركيباتها”.

وقال الناطق الرسمي للتيار الشعبي “إلي قاعد يصير في قصر الضيافة ليس مشاورات بل ابتزاز سياسي وإلي باش يدعم حكومة الفخفاخ كان عليه أن يدعم حكومة الجملي أفضل له”.