أصدر البنك المركزي اليوم الأربعاء بيانا، تضمّن إجراء استثنائيا، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية التي قد لا تتمكّن من عقد جلستها العامة العادية للمساهمين، من تأجيلها إلى ما بعد الأجل القانوني المحدد بـ 30 أفريل 2020، وذلك اعتبارا للوضع الراهن المتعلق بتفشي وباء كوفيد 19 .

وفي نفس السياق، قام البنك المركزي التونسي بدعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 وبالامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من مساندة الأعوان الاقتصاديين في هذا الظرف.
 

وعلى ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة، سيقوم البنك المركزي التونسي باتخاذ كل إجراء ضروري يتعلق بهذه القرارات الاستثنائية، حسب نص البيان.