تهدف وزارة النقل إلى إعادة تنظيم ودمج أنشطة النقل غير المنتظم للأشخاص وذلك بضبط هيكلة جديدة لاتحدث تغيرا على نشاط  سيارة الأجرة فردي بمناطق الجولان الهامة والأكثر ربحية مع إمكانية إستعمال العداد أو تعريفة جزافية شريطة عدم المنافسة بالنسبة لسيارات الأجرة المختلطة مع الإبقاء على آليات عمل سيارات الأجرة السياحية الكبرى دون تغير حسب دراسة فرنسية تونسية حول النقل غير المنتظم للأشخاص بتونس قدمت الثلاثاء 26 نوفمبر 2019خلال مؤتمر صحفي.

كما تهدف سياسة الوزارة ضمن دراسة مستقبلية إلى إعادة الهيكلة في تصنيف وسائل النقل الفردي غير المنتظم للأشخاص بين المدن  من خلال حمل سيارات الأجرة لشريط أحمر دون ترخيص لإستغلال خطوط متعددة داخل الولاية مع ضبط نمط واحد يشمل مجالات نشاط مختلفة للنقل الجهوي حضرية وغير حضرية سريعة ليشمل أيضا سيارات الأجرة المختلطة عند تطبيق التسعيرة بحساب المقعد.

الإيرادات الشهرية لسيارات الأجرة الفردية تصل إلى  3000 دينار

وتهدف الإدارة العامة للنقل البري إلى إضفاء الطابع المهني للفاعلين  من خلال توحيد شروط الحصول على البطاقة المهنية لجميع الأنماط من أجل تعزيز التأهيل المهني لجميع المشغلين في القطاع وإحداث تكوين بالشهائد للراغبين في ممارسة هذا النشاط وإحداث تكوين مهني مستمر للمشغلين طوال فترة العمل وطريقة متجانسة لإعطاء الأولوية لمنح التراخيص للمهنيين.

وبحسب الأرقام يصل متوسط معدل النمو السنوي للنقل غير المنتظم من 3 إلى 9% حسب نوع الخدمة منذ سنة 2001 مع وجود 60% من  سيارات الأجرة  الفردية على المستوى الوطني كما يوفر هذا القطاع 46 ألف وظيفة  ذات صلة مباشرة على مستوى تونس الكبرى . وتبلغ الإيرادات الشهرية لسيارات الأجرة  الفردية مابين 2500 و3000 دينار لكل وسيلة فردية  أو غير فردية في حين أن  أكثر من 90 %  من سيارات الركاب ( باستثناء السيارات الخاصة( تؤمن النقل غير المنتظم للأشخاص .

ويوفر التاكسي الفردي مستوى إيرادات محدود يصل إلى 3.2 دينار في السفرة الواحدة حيث يتميز عمل التاكسي الفردي في تونس الكبرى بحيوية على الرغم من السرعة المنخفضة في أوقات الذروة  إلا انه خارج المدن والمناطق السياحية ينحرف عن هذا النسق .